المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — الصفحة ٧٢٠٦

وجاء في المهذب: «وهل يجوز - يعني عقد المساقاة - على حائط معين لم يره، فيه طريقان:
أحدهما: أنه على قولين كالبيع.
والثاني: أنه لا يصح قولًا واحدًا؛ لأن المساقاة معقودة على الغرر، فلا يجوز أن يضاف إليها الغرر؛ لعدم الرؤية بخلاف البيع» (١).
* * *
(١) المهذب (١/ ٣٩١).
١٥ ‏/ ٢٦٥