بعقد المضاربة منها بعقد الإجارة، قال مالك: «المساقاة أصل في نفسها كالقراض، لا يقاس عليها شيء من الإجارات» (١)، والله أعلم.* * *(١) شرح الزرقاني على موطأ مالك (٣/ ٤٦٥). ١٥ / ٢٢٣