في نفسها كالقراض، لا يقاس عليها شيء من الإجارات» (١)، إلا أن العقد الجائز متى تضمن فسخه ضررًا على أحد العاقدين تحول إلى اللزوم.، والله أعلم.* * *(١) شرح الزرقاني على موطأ مالك (٣/ ٤٦٥). ١٥ / ٢١٩