الأمر الثاني:
أن تحديد الربح مقدمًا فيه منفعة للطرفين: فصاحب المال يعرف حقه معرفة خالية من الجهالة، وفيه منفعة للعامل لحمله على الجد والاجتهاد في عمله، حتى يحقق ما يزيد على النسبة المقررة لصاحب المال، والتحديد قد تم برضى الطرفين.
الأمر الثالث:
أن عدم التحديد في زماننا هذا الذي خربت فيه الذمم، قد يؤدي إلى ضياع نصيب رب المال؛ لأن العامل يستطيع أن يأكل ماله، وهو لا يدري (٢).
(١) حكم شهادات الاستثمار - د. علي الخفيف بحث مقدم للمؤتمر السابع لمجمع البحوث الإسلامية (ص: ٢٣).
(٢) انظر معاملات البنوك وأحكامها الشرعية - محمد سيد طنطاوي (ص: ١٣١).
(٢) انظر معاملات البنوك وأحكامها الشرعية - محمد سيد طنطاوي (ص: ١٣١).
١٤ / ٤٢٩