وقد ذكرنا أدلة الأقوال، ومناقشتها، وبيان الراجح في كتابي موسوعة أحكام الطهارة، فانظره مشكورًا (١).* * *(١) انظر المجلد (١٣/ ٥٩٣). ٢ / ٢١٤