والقائلون بأنه ليس من عقود الشركة قد اختلفوا في توصيف العقد:
فقيل: عقد المضاربة مستثنى من الإجارة بعوض مجهول.
وقيل: مستثنى من السلف الذي يجر منفعة.
وجاء في شرح ميارة: «وهو - يعني القراض - مستثنى من الإجارة المجهولة، ومن سلف جر منفعة» (٢).
وفي الفواكه الدواني: «واستثني القراض والمساقاة من الإجارة المجهولة» (٣).
ويرى آخرون أن عقد المضاربة من باب بيع المنافع بجزء من الربح، ذكر ذلك القرافي من المالكية (٤).
وهذا بعيد جدًا خاصة إذا كان رأس المال من النقود فإنه لا يتصور بيع منافعها
(١) انظر بدائع الصنائع (٦/ ٨٤).
(٢) شرح ميارة (٢/ ١٢٨).
(٣) الفواكه الدواني (٢/ ٩٨)، وانظر حاشية الدسوقي (٣/ ٥١٨).
(٤) الذخيرة (٦/ ٢٤).
(٢) شرح ميارة (٢/ ١٢٨).
(٣) الفواكه الدواني (٢/ ٩٨)، وانظر حاشية الدسوقي (٣/ ٥١٨).
(٤) الذخيرة (٦/ ٢٤).
١٤ / ٣٢٤