فلذلك لو عقد اثنان الشركة على إجراء المحرمات، كسرقة الأموال، وغصبها، أو الغناء لا يصح» (١).* * *(١) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٣/ ٤١١). ١٤ / ١٠١