وجاء في المدونة «قلت: أرأيت إن اشتريت فلوسًا بدرهم، فافترقنا قبل أن يقبض كل واحد منها؟
قال: لا يصلح هذا في قول مالك، وهذا فاسد. قال لي مالك في الفلوس: لا خير فيها نظرة بالذهب ولا بالورق، ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة» (٢).
وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: «صرف الفلوس النافقة بالدراهم هل يشترط فيها الحلول، أم يجوز فيها النسأ؟ على قولين مشهورين، هما قولان في مذهب أبى حنيفة وأحمد بن حنبل .... والأظهر المنع من ذلك، فإن الفلوس النافقة يغلب عليها حكم الأثمان وتجعل معيار أموال الناس» (٣).
(١) مجموع الفتاوى (١٩/ ٢٥١ - ٢٥٢).
(٢) المدونة (٣/ ٣٩٥ - ٣٩٦).
(٣) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٤٦٨ - ٤٦٩).
(٢) المدونة (٣/ ٣٩٥ - ٣٩٦).
(٣) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٤٦٨ - ٤٦٩).
١٢ / ٣٥