(ح-٧١٤) ما رواه البخاري من طريق الليث، عن نافع.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله - ﷺ - عن المزابنة: أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلًا بتمر كيلًا، وإن كان كرمًا أن يبيعه بزبيب كيلًا، وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله. ورواه مسلم (١).
وجه الاستدلال:
أن الرسول - ﷺ - نهى عن بيع العنب بالزبيب، وهذا ليس من الأصناف الستة، فدل على أن الربا ليس محصورًا في الأصناف الستة.
الدليل الرابع:
(ح-٧١٥) ولمسلم من طريق أبي نضرة، قال:
سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسًا فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري، فسألته عن الصرف، فقال: ما زاد فهو ربا، فأنكرت ذلك لقولهما، فقال: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله - ﷺ -، جاءه صاحب نخلة بصاع من تمر طيب، وكان تمر النبي - ﷺ - هذا اللون، فقال له النبي - ﷺ -: أنى لك هذا؟ قال: انطلقت بصاعين، فاشتريت به هذا الصاع، فإن سعر هذا في السوق كذا، وسعر هذا كذا، فقال رسول الله - ﷺ -: ويلك أربيت، إذا أردت هذا فبع تمرك بسلعة، ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت.
قال أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا، أم الفضة بالفضة؟ قال: فأتيت ابن عمر بعد، فنهاني، ولم آت ابن عباس، قال: فحدثني أبو الصهباء: أنه سأل ابن عباس عنه بمكة، فكرهه (٢).
(١) البخاري (٢٢٠٥)، ومسلم (١٥٤٢).
(٢) صحيح مسلم (١٥٩٤).
(٢) صحيح مسلم (١٥٩٤).
١١ / ١٤٢