وقد حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم على تحريم اشتراط البيع مع عقد القرض.
قال الباجي في المنتقى: «لا يحل بيع وسلف، وأجمع الفقهاء على المنع من ذلك ...» (٢).
قال القرافي: «وبإجماع الأمة على جواز البيع والسلف مفترقين، وتحريمهما مجتمعين لذريعة الربا» (٣).
وقال في مواهب الجليل: «واعلم أنه لا خلاف في المنع من صريح بيع وسلف» (٤).
وقال الزركشي في البحر المحيط: «وبالإجماع على جواز البيع والسلف مفترقين، وتحريمهما مجتمعين للذريعة إليها» (٥).
كما حكى الإجماع على التحريم ابن قدامة في المغني (٦) وغيرهم.
(١) الفتاوى الكبرى (٦/ ١٧٧).
(٢) المنتقى (٥/ ٢٩).
(٣) الفروق (٣/ ٢٦٦).
(٤) مواهب الجليل (٤/ ٣٩١).
(٥) البحر المحيط (٨/ ٩١).
(٦) المغني (٤/ ١٦٢).
(٢) المنتقى (٥/ ٢٩).
(٣) الفروق (٣/ ٢٦٦).
(٤) مواهب الجليل (٤/ ٣٩١).
(٥) البحر المحيط (٨/ ٩١).
(٦) المغني (٤/ ١٦٢).
١١ / ٧٢