أحدهما: لا تجب الشفعة، وهو الصحيح من المذهب .....» (١).
جاء في كشاف القناع: «ولا شفعة لرب المال على مضارب، كأن يكون لرب المال شقص في دار، فيشتري المضارب بمالها أي مال المضاربة بقيتها؛ لأن الملك لرب المال، فلا يستحق الشفعة على نفسه» (٢).
* * *
(١) الإنصاف (٦/ ٣١٤).
(٢) كشاف القناع (٤/ ١٤٥).
(٢) كشاف القناع (٤/ ١٤٥).
١٠ / ٣٥١