وأرى أن الراجح في هذا مذهب المالكية؛ لأن الحق للمكره، فإذا أجاز العقد مضى، والله أعلم.
* * *
(١) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٧٣).
١٠ / ٥٧
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — الصفحة ٤٣٤٠
وأرى أن الراجح في هذا مذهب المالكية؛ لأن الحق للمكره، فإذا أجاز العقد مضى، والله أعلم.
* * *