المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — الصفحة ٣٨٤١

(١) الأم (٣/ ٢١٨)، وقال في أسنى المطالب (٢/ ٢٠٩): «ولا يصح من السفيه المحجور عليه شرعًا، أو حسًا عقد مالي، كالبيع والشراء ولو بغبطة ... ولو بإذن الولي أو الموكل».
وانظر شرح البهجة للأنصاري (٣/ ١٢٥)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٣٧٧ - ٢٧٨)، تحفة المحتاج (٥/ ١٧٠ - ١٧١)، المنثور في القواعد (٢/ ٢٠٤).