«إذا كان محل عقد التوريد سلعة تتطلب صناعة، فالعقد استصناع تنطبق عليه أحكامه، وقد صدر بشأن الاستصناع قرار المجمع رقم ٦٥ (٣/ ٧) ..» (١).
والصحيح أن رقم القرار ٦٧ (٣/ ٧) وليس ٦٥ (٣/ ٧) فتنبه. والله أعلم.
* * *
(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني عشر (٢/ ٥٧١).
٨ / ٥٠٩