المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — الصفحة ٣٧٢٦ (ص ٨ ‏/ ٥٠٥)

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — الصفحة ٣٧٢٦

وقد ذكرت هذه المسألة بأدلتها في عقد البيع فأغنى ذلك عن إعادتها هنا، وقد رجحت أن المشتري إذا اشترى البضاعة بالوصف فإن العقد صحيح لازم، فإن كان الوصف مطابقًا لم يكن للمشتري الخيار إلا بعرف، أو شرط، وإن وجد المشتري الصفة غير مطابقة فله الخيار بين القبول والرد.
وأضعف الأقوال قول الشافعية، والذين يشترطون رؤية المبيع.
وإذا عرفنا هذا نستطيع أن نقول:
إذا كان عقد التوريد على سلعة معينة يملكها البائع وتم العقد على عينها عن طريق الوصف، فإن عقد التوريد عليها عقد صحيح وهو عقد لازم إن جاء الموصوف مطابقًا للوصف، فإن اختلف كان للمشتري الخيار، ولا حرج في تأخير العوضين حينئذ؛ لأنه لا غرر في ذلك، ولا يعتبر البيع من قبيل بيع الدين بالدين؛ لأن أحد العوضين وهو المبيع معين، والله أعلم.
* * *

٨ ‏/ ٥٠٥