المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — الصفحة ٣٦٩٣

قال ابن رشد: «فإن اتفقا على أن يمسك المشتري سلعته، ويعطيه البائع قيمة العيب، فعامة فقهاء الأمصار يجيزون ذلك» (١).
وقيل: لا يصح، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية، وهو المذهب عندهم (٢).
وقد ذكرنا أدلتهم في خيار العيب، فأغنى ذلك عن إعادته.
* * *
(١) بداية المجتهد (٢/ ١٣٤).
(٢) المجموع (١١/ ٣٦٢)، الحاوي الكبير (٥/ ٢٤٨)، البيان للعمراني (٥/ ٢٨٨)، المهذب للشيرازي (١/ ٢٨٤)، مغني المحتاج (٢/ ٥٥ - ٥٦).
٨ ‏/ ٤٧٠