مرسل، وهو جائز وصحيح من باب أولى عند ا لحنابلة الذين لا يحرمون إلا الشروط التي ورد بتحريمها نص، أو التي تنافي مقتضى العقد» (١).* * *(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني عشر (٢/ ٢٠٥). ٨ / ٤٥١