وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي، رقم ١٢٩ (٣/ ١٤) وفيه: «عقد المقاولة عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئًا، أو يؤدي عملًا مقابل بدل يتعهد به الطرف الآخر - وهو عقد جائز سواء قدم المقاول العمل والمادة، وهو المسمى عند الفقهاء الاستصناع، أو قدم المقاول العمل، وهو المسمى عند الفقهاء بالإجارة على العمل» (٢).
* * *
(١) الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي (ص: ٤٦٧ - ٤٦٨)، وانظر عقد المقاولة لعبد الرحمن العايد (ص: ١٥٣).
(٢) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الرابع عشر (٢/ ٢٨٧).
(٢) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الرابع عشر (٢/ ٢٨٧).
٨ / ٣٢٦