لأن مقتضى الإقالة رد الأمر إلى ما كان عليه، ورجوع كل واحد إلى ماله فلم يجز بأكثر من الثمن ...» (١).* * *(١) قواعد ابن رجب (ص: ٣٧٩ - ٣٨٠). ٧ / ٤٥٣