بناء على أن الإقالة تعتبر فسخًا، وليست بيعًا، والشفعة إنما تثبت في البيع فقط.قال في كشاف القناع: «ولا شفعة بالإقالة، لأن المقتضي لها هو البيع، ولم يوجد» (١). وهذا هو الراجح.وانظر المسألة في عقد الشفعة، فقد بحثتها هناك، ولله الحمد.* * *(١) كشاف القناع (٣/ ٢٥٠). ٧ / ٤٣٧