قال ابن عابدين: «لو اشترط دابة، فوجدها كبيرة ليس له الرد، إلا إذا اشترط صغرها فله الرد؛ لفوات الوصف المرغوب» (٢).
وقال الكرابيسي: «فوت الصفة في المبيع يوجب خيارًا، ولا يوجب غرمًا» (٣).
وقال القرافي: «مهما شرط وصفًا يتعلق بفواته نقصان مالية ثبت الخيار بفواته» (٤).
وقال في نهاية الزين: «إذا شرط العاقد وصفًا مقصودًا، ككون العبد كاتبًا، وكون الأمة حاملًا، أو ذات لبن .. فيصح العقد مع ذلك الشرط؛ لأنه شرط يتعلق بمصلحة العقد، وهو العلم بصفات المبيع التي تختلف بها الأغراض، ويثبت لمشتر الخيار فورًا إذا لم يوجد الشرط الذي شرطه» (٥).
[م-٦٥٢] وأما خيار التدليس فهو أن يكتم عيب السلعة، أو يفعل ما يزيد
(١) المغني (٤/ ١١٥).
(٢) حاشية ابن عابدين (٥/ ٤)، وانظر المبسوط (١٣/ ١٢).
(٣) الفروق (٢/ ١١٩).
(٤) الذخيرة (٥/ ٥٣)، وقال ابن جزي في القوانين (ص: ١٧٥): «إن شرط وصفًا يزيد في الثمن ... ثم خرج بخلاف ذلك فللمشتري الخيار».
(٥) نهاية الزين (ص: ٢٣٣)، وانظر مغني المحتاج (٢/ ٣٤ - ٣٥)، الوسيط (٣/ ١١٩).
(٢) حاشية ابن عابدين (٥/ ٤)، وانظر المبسوط (١٣/ ١٢).
(٣) الفروق (٢/ ١١٩).
(٤) الذخيرة (٥/ ٥٣)، وقال ابن جزي في القوانين (ص: ١٧٥): «إن شرط وصفًا يزيد في الثمن ... ثم خرج بخلاف ذلك فللمشتري الخيار».
(٥) نهاية الزين (ص: ٢٣٣)، وانظر مغني المحتاج (٢/ ٣٤ - ٣٥)، الوسيط (٣/ ١١٩).
٧ / ٣٨٤