ومنها ما ذكره ابن حجر الهيتمي فيما لو اختلف المتعاقدان في رؤية المبيع، فالقول قول مثبتها، وعلل ذلك: بأنه الموافق لقاعدة أن القول قول مدعي الصحة، ولأن إقدام المنكر على العقد اعتراف منه بصحته، ففيه تكذيب لدعواه، ولأن الأصل في العقود الجارية بين المسلمين الصحة كما صرحوا به (٢).
ومنها ما ذكره في شرح منتهى الإرادات: إذا ادعى أحدهما ما يفسد العقد من سفه أو صغر أو إكراه ... وأنكره الآخر، فقول المنكر؛ لأن الأصل في العقود الصحة (٣).
* * *
(١) (١/ ٤٨٢).
(٢) الفتاوى الفقهية الكبرى (٢/ ٢٣٢).
(٣) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٥٦).
(٢) الفتاوى الفقهية الكبرى (٢/ ٢٣٢).
(٣) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٥٦).
٧ / ١٤٤