والكلام في اختلاف المتعاقدين المقصود به عند عدم البينة كما أشار إلى ذلك الفقهاء (١)، فإن كان لأحدهما بينة قضي بها بلا نزاع.
(ح-٤٦٧) لعموم قوله - ﷺ - للحضرمي: (ألك بينة) قال لا. قال: (فلك يمينه) (٢).
(ح-٤٦٨) ولما روى البخاري ومسلم من طريق ابن أبي مليكة،
عن ابن عباس، أن النبي - ﷺ - قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه (٣).
* * *
(١) روضة الطالبين (٣/ ٥٧٧)، وانظر الوجيز (٩/ ١٥٢ - ١٥٣).
(٢) أخرجه مسلم (١٣٩).
(٣) صحيح البخاري (٤٥٥٢)، ومسلم (١٧١١)، وفي رواية البخاري قصة.
(٢) أخرجه مسلم (١٣٩).
(٣) صحيح البخاري (٤٥٥٢)، ومسلم (١٧١١)، وفي رواية البخاري قصة.
٧ / ١٠٢