وثانيها: الأصل أنه إذا قل المتلف قل الضمان وإذا كثر المتلف كثر الضمان وهنا الواجب صاع من التمر قل اللبن أو كثر.
وثالثها: أن حديث المصراة قد خالف الأصول في توقيت خيار العيب بثلاث، مع أن خيار العيب لا يقدر بالثلاث (١).
ورابعها: أن لبن المصراة دين في ذمة المشتري، وإذا أوجبنا في ذمته صاعًا من تمر، كان الطعام بالطعام نسيئة، ودينًا بدين، وهذا ممنوع (٢).
وخامسها: أنه معارض لحديث الخراج بالضمان، وهو أصل متفق عليه (٣).
(ح-٤٦٦) فقد روى أحمد من طريق ابن أبي ذئب، قال: حدثني مخلد ابن خفاف بن إيماء، عن عروة.
عن عائشة، عن النبي - ﷺ -، قال: الخراج بالضمان (٤).
[إسناده ضعيف، وضعفه البخاري وأبو داود، وقال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم] (٥).
(١) انظر المبسوط (١٣/ ٤٠).
(٢) انظر التمهيد (١٨/ ٢١٧).
(٣) بداية المجتهد (٢/ ١٣٢).
(٤) المسند (٦/ ٤٩، ٢٣٧).
(٥) في إسناده مخلد بن خفاف بن إيماء، جاء في ترجمته: =
(٢) انظر التمهيد (١٨/ ٢١٧).
(٣) بداية المجتهد (٢/ ١٣٢).
(٤) المسند (٦/ ٤٩، ٢٣٧).
(٥) في إسناده مخلد بن خفاف بن إيماء، جاء في ترجمته: =
٧ / ٧٢