فلو قوم المبيع صحيحًا بعشرة دراهم، ومعيبًا بثمانية دراهم، وكان الثمن الذي جرى عليه العقد خمسة عشر، فالنقص خمس الثمن (١).* * *(١) انظر مطالب أولي النهى (٣/ ١١٣). ٦ / ٤٢٢