وقال القرطبي: «الشرط أو العقد الذي يجب الوفاء به ما وافق كتاب الله، أي دين الله، فإن ظهر فيها ما يخالف رد» (٢).
وقال في شرح ميارة: «وإن كان الشرط حرامًا بطل به البيع مطلقًا، أي أثر جهلًا في الثمن أو لا» (٣).
وقال خليل في مختصره: «وفسد منهي عنه إلا لدليل» (٤).
وقال الشافعي في الأم: «أبطل رسول الله - ﷺ - كل شرط ليس في كتاب الله جل ثناؤه، إذا كان في كتاب الله وسنة رسول الله - ﷺ - خلافه» (٥).
وقال في كشاف القناع: «وإن شرط رهنًا فاسدًا، كخمر ونحوه كخنزير، لم يصح الشرط» (٦).
(ح-٣٧٦) وأما ما رواه الترمذي من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه،
عن جده أن رسول الله - ﷺ - قال: الصلح جائز بين المسلمين
(١) بدائع الصنائع (٥/ ١٦٩)، وأراد بقوله: على سبيل الرغبة فيها أنه لو اشترط كونها مغنية على سبيل البراءة من هذا العيب صح الشرط عند الحنفية، قال في بدائع الصنائع (٥/ ١٦٩): «ولو اشترى جارية على أنها مغنية على وجه إظهار العيب، جاز البيع؛ لأن هذا بيع بشرط البراءة عن هذا العيب».
(٢) تفسير القرطبي (٦/ ٣٣).
(٣) شرح ميارة (١/ ٢٨٠).
(٤) مختصر خليل (ص: ١٧٥)، وانظر منح الجليل (٥/ ٥٨).
(٥) الأم (٥/ ٧٣).
(٦) كشاف القناع (٣/ ١٩٤).
(٢) تفسير القرطبي (٦/ ٣٣).
(٣) شرح ميارة (١/ ٢٨٠).
(٤) مختصر خليل (ص: ١٧٥)، وانظر منح الجليل (٥/ ٥٨).
(٥) الأم (٥/ ٧٣).
(٦) كشاف القناع (٣/ ١٩٤).
٥ / ٣٣٠