المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — الصفحة ٢١١١

وقال السرخسي: «الثابت بدلالة العرف كالثابت بدلالة النص» (١).
وقال أيضًا: «الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي» (٢).
وقال أيضًا: «مطلق العقد يتقيد بدلالة العرف» (٣).
وقال أيضًا: «الثابت بالعرف كالثابت بالشرط» (٤).
وقال في مجمع الأنهر: «الأحكام تبتنى على العرف، فيعتبر في كل إقليم وفي كل مصر عرف أهله» (٥).
وفي مجلة الأحكام العدلية: «التعيين بالعرف كالتعيين بالنص» (٦).
وفيها أيضًا: «المعروف بين التجار كالمشروط بينهم» (٧).
وأما النصوص عن المالكية:
فقال في المعيار المعرب: «العرف أحد أصول الشرع» (٨).
وفيه أيضًا: «تنزيل العقود المطلقة على العوائد المتعارفة أصل من أصول الشريعة» (٩).
وقال ابن العربي في أحكام القرآن: «وما جرى به العرف فهو كالشرط حسبما
(١) المبسوط (٤/ ٢٢٧).
(٢) المبسوط (١٣/ ١٤ - ١٥).
(٣) المرجع السابق (١١/ ١١٥).
(٤) المرجع السابق (١٥/ ١٧٣).
(٥) مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٩١).
(٦) المادة (٤٥).
(٧) المادة (٤٤).
(٨) المعيار المعرب (٥/ ١٣٨).
(٩) المرجع السابق (٥/ ١٩٠)، (٦/ ٣٧، ٤٤٢).
٥ ‏/ ٢٣٠