المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — الصفحة ٢٠٩٨

(١) المبسوط (١٨/ ١٢٤).
(٢) قال الزيلعي في تبيين الحقائق (٤/ ٨٧): «ولا نسلم أن حرمة البيع أصل، بل الأصل هو الحل».
(٣) قال في أحكام القرآن (٣/ ٢٨٦): «متى اختلفنا في جواز عقد أو فساده، وفي صحة نذر ولزومه، صح الاحتجاج بقوله تعالى: ﴿أوفوا بالعقود﴾ [المائدة:١] لاقتضاء عمومه جواز جميعها من الكفالات والإجارات والبيوع وغيرها».
(٤) الموافقات (١/ ٢٨٤).
(٥) الفتاوى الفقهية الكبرى (٢/ ٢٣٢)، (٣/ ٤٠)، تحفة المحتاج (٤/ ٤٨٣).
(٦) الفتاوى الكبرى (٥/ ٥٨١)، مجموع الفتاوى (٢٩/ ١٣٢).
(٧) إعلام الموقعين (١/ ٣٤٤).
(٨) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٥٦)، وانظر في الموضوع الموسوعة الكويتية (٢٦/ ٣٥).
(٩) إعلام الموقعين (١/ ٣٤٤).