جاء في تبيين الحقائق: «ولو دفع المشتري إلى البائع بالثمن رهنًا أو تكفل به كفيل لا يسقط حق الحبس» (١).
وجاء في فتح القدير: «وللبائع حبس المبيع، ولو بقي من ثمنه درهم، ولا يسقط حق حبس البائع للمبيع، ولو أخذ بالثمن كفيلًا، أو رهن المشتري به رهنًا» (٢).
وعلل ذلك في تحفة الفقهاء: بأن هذا وثيقة بالثمن، فلا يبطل حقه في حبس المبيع؛ لاستيفاء الثمن (٣).
* * *
(١) تبيين الحقائق (٤/ ١٤)، تحفة الفقهاء (٢/ ٤١)، وانظر مادة (٢٨٠) من مجلة الأحكام العدلية، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ٢٢٨)، الجوهرة النيرة (١/ ١٩٠)، البحر الرائق (٥/ ٣٣١).
(٢) فتح القدير (٦/ ٢٩٦).
(٣) تحفة الفقهاء (٢/ ٤١).
(٢) فتح القدير (٦/ ٢٩٦).
(٣) تحفة الفقهاء (٢/ ٤١).
٣ / ٢١٥