فظاهره أنه حكم من النبي - ﷺ - بوجوب المثل في الإناء والطعام، مع أن الإناء والطعام عند الجمهور من المتقومات، وليس من المثليات.
ويجاب عن حديث جسرة، عن عائشة بأن إسناده ضعيف (١).
فإن قيل: قد رواه غير جسرة.
(ح-١٤٠) فقد رواه ابن أبي حاتم في العلل، قال: «سألت أبي عن حديث رواه عمران بن خالد الواسطي، عن ثابت،
عن أنس، قال: كان النبي - ﷺ - في
(١) في إسناده جسرة بنت دجاجة،
قال العجلي: كوفية تابعية ثقة. تقات العجلي (٢/ ٤٥٠).
وذكرها ابن حبان في الثقات. الثقات (٤/ ١٢١).
وحسن حديثها ابن القطان الفاسي كما في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٣٢).
وقال البخاري: عند جسرة عجائب. التاريخ الكبير (٢/ ٧٦).
قال القطان معلقًا على قول البخاري: لا يكفي - يعني قول البخاري - لمن يسقط ما روت. بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٣١).
قال ابن حجر في التهذيب: كأنه - يعني ابن القطان - يعرض بابن حزم؛ لأنه زعم أن حديثها باطل. تهذيب التهذيب (١٢/ ٤٣٥).
وقال الدارقطني: يعتبر بحديثها إلا أن يحدث عنها من يترك. نقله الاستاذ بشار من سؤالات البرقاني للدارقطني. انظر حاشية تهذيب الكمال (٣٥/ ١٤٤).
وقال عبد الحق الإشبيلي كما في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٣٢) جسرة ليست بمشهورة
وفي التقريب: مقبولة. يشير إلى أن حديثها فيه لين عند التفرد
وقد حسن إسناده الحافظ في فتح الباري (٥/ ١٢٥).
وإذا كان يعتبر بحديثها فما انفردت به لم يقبل، والمعروف أن حديث أنس في الصحيح، وليس فيه الحكم القولي العام، وإنما فيه أن الرسول - ﷺ - أخذ إناء صحيحًا ممن كسر الإناء ودفعه بدلًا من الإناء المكسور، فهو حديث فعلي، وليس قوليًا.
قال العجلي: كوفية تابعية ثقة. تقات العجلي (٢/ ٤٥٠).
وذكرها ابن حبان في الثقات. الثقات (٤/ ١٢١).
وحسن حديثها ابن القطان الفاسي كما في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٣٢).
وقال البخاري: عند جسرة عجائب. التاريخ الكبير (٢/ ٧٦).
قال القطان معلقًا على قول البخاري: لا يكفي - يعني قول البخاري - لمن يسقط ما روت. بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٣١).
قال ابن حجر في التهذيب: كأنه - يعني ابن القطان - يعرض بابن حزم؛ لأنه زعم أن حديثها باطل. تهذيب التهذيب (١٢/ ٤٣٥).
وقال الدارقطني: يعتبر بحديثها إلا أن يحدث عنها من يترك. نقله الاستاذ بشار من سؤالات البرقاني للدارقطني. انظر حاشية تهذيب الكمال (٣٥/ ١٤٤).
وقال عبد الحق الإشبيلي كما في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٣٢) جسرة ليست بمشهورة
وفي التقريب: مقبولة. يشير إلى أن حديثها فيه لين عند التفرد
وقد حسن إسناده الحافظ في فتح الباري (٥/ ١٢٥).
وإذا كان يعتبر بحديثها فما انفردت به لم يقبل، والمعروف أن حديث أنس في الصحيح، وليس فيه الحكم القولي العام، وإنما فيه أن الرسول - ﷺ - أخذ إناء صحيحًا ممن كسر الإناء ودفعه بدلًا من الإناء المكسور، فهو حديث فعلي، وليس قوليًا.
٣ / ١٧٧