وقال ابن رشد: «وأما المعير فلا يعتبر فيه إلا كونه مالكًا للعارية إما لرقبتها، وإما لمنفعتها» (١).
وجاء في أسنى المطالب: «ويشترط فيه ملكه المنفعة، ولو بوصية، أو وقف، وإن لم يملك العين؛ لأن الإعارة ترد على المنفعة دون العين» (٢).
وفي كشاف القناع: «ويعتبر أيضًا كون المعير أهلا للتبرع شرعًا؛ لأن الإعارة نوع من التبرع لأنها إباحة منفعة فلا يعير مكاتب ولا ناظر وقف، ولا ولي يتيم من ماله» (٣).
* * *
(١) بداية المجتهد (٢/ ٢٣٥)،.
(٢) أسنى المطالب (٢/ ٣٢٤).
(٣) كشاف القناع (٤/ ٦٣).
(٢) أسنى المطالب (٢/ ٣٢٤).
(٣) كشاف القناع (٤/ ٦٣).
٢٠ / ٤٥٢