إذا علمت ذلك نأتي على بعض النصوص الشاهدة لما أجملناه من كلام الفقهاء.
جاء في تبيين الحقائق: «ويرجع المعير متى شاء، لقوله - ﷺ -: المنيحة مردودة، والعارية مؤادة، ولأن المنافع تحدث شيئًا فشيئًا، ويثبت الملك فيها بحسب حدوثه، فرجوعه امتناع عن تمليك ما لم يحدث فله ذلك» (١).
وجاء في شرح المحلى على المنهاج: «لكل منهما: أي المستعير والمعير رد العارية متى شاء، سواء في ذلك المطلقة والمؤقتة، ورد المعير بمعنى رجوعه ... إلا إذا أعار لدفن، وفعل، فلا يرجع في موضعه حتى يندرس أثر المدفون، محافظة على حرمة الميت، وله الرجوع قبل وضعه فيه، قال المتولي: وكذا بعد الوضع ما لم يواره التراب» (٢).
(١) تبيين الحقائق (٥/ ٨٤).
(٢) شرح المحلى على المنهاج مع حاشيتي قليوبي وعميرة (٣/ ٢٣).
(٢) شرح المحلى على المنهاج مع حاشيتي قليوبي وعميرة (٣/ ٢٣).
٢٠ / ٤١٨