المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — الصفحة ١٠٠٤٩

اللقيط على القافة، فأيهم حكمت له ألحق به، هذا مذهب الحنابلة (١).
وهذا القول هو الراجح، والله أعلم.
* * *
(١) مطالب أولي النهى (٤/ ٢٦٠)، شرح منتهى الإرادات (٤/ ٢٦٠)، الإنصاف (٦/ ٤٥٥).
٢٠ ‏/ ٣٦١