ثانيًا: أن أبا أحمد الحاكم لم يُذْكر في نسبه الصفار فيما اطلعت عليه من مصادر ترجمته.
وبهذا يتبين أن ما جزم به شيخنا - رحمه الله تعالى - غير صواب، ولعل منشأ ما جزم به الشيخ - رحمه الله تعالى - يرجع إلى ثلاثة أمور:
أولًا: ما جاء في بعض المواضع من «المستدرك» (٢/ ٣٢٦)، (٢/ ٣٤٢) أخبرنا أبو أحمد محمَّد بن أحمد بن إسحاق الصفار، بإثبات «أحمد» بين محمَّد وإسحاق، وهذا تصحيف من «محمَّد» إلى «أحمد» وينظر في ذلك «إتحاف المهرة» (٢/ ٤٩٢)، (٨/ ١٦٨)، وقد سبق التنبيه على هذا في محمَّد بن أحمد بن إسحاق الصفار.
ثانيًا: عدم العثور على ترجمة لأبي أحمد محمَّد بن محمَّد بن إسحاق العدل الصفار، وموافقته لأبي أحمد الحاكم في الكنية والاسم واسم الأب واسم الجد -حسب ما وقع مصحفًا- واسم أب الجد.
٢ / ٩٣٧