الروض الباسم في تراجم شيوخ الحاكم

السخاوي في «الإعلان» (٢٨٤)، والسيوطي في «بغية الوعاة» (١/ ٤) أن تاريخ الحاكم هذا يقع في ستة مجلدات، وذكر السَّمْعاني في «الأنساب» (٥/ ٤٥٢) أنه يقع في ثمان مجلدات ضخمة، وذكر علي بن زيد البيهقي في «تاريخ بيهق» ص (١١٦) أنه يقع في اثني عشر مجلدًا. قال الدكتور أكرم ضياء العمري -حفظه الله تعالى- في كتابه «موارد الخطيب» ص (٢٦٩): ولعل الاختلاف بينهم يرجع إلى اطلاعهم على نسخ مختلفة اهـ. وقد ذكر الذهبي في «التاريخ» (٢٧/ ٥١) أن عنده نسخة منه، وكذا السُّبْكي، وقال في «طبقاته» (٣/ ٣٣٥): «النسخة التي عندي وقف الخانقاه السُّمَيْساطِيِّة، وفيها غلط كثير. وقال في (٣/ ٣٠٦): نسخة الذهبي من»تاريخ نيسابور«هي التي عندي وهي سقيمة. وذكر ابن أبي الوفاء القُرَشِي في مقدمة»الجواهر المضية«أن أبا بكر الحسن السُّبْكي -والد أبي نصر عبد الوهاب صاحب»طبقات الشافعية«- أمدّه بنسخة من»تاريخ نيسابور«.
وأما عن سبب تأليفه لهذا»التاريخ«فقد قال الحاكم -رحمه الله تعالي- موضحًا ذلك:»اعلم بأن خراسان وما وراء النهر لكل بلدة تاريخ صنفه عالم منها، ووجدت نيسابور مع كثرة العلماء لم يُصنِّفُوا فيه شيئًا (١)،
(١) قال د. أكرم العُمَريُّ في «موارد الخطيب» ص (٢٧٠): أغفل الحاكم كتاب «تاريخ نيسابور» لعبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري (ت ٣٢٠ هـ)، ويصعب قبول عدم معرفته به، ولعله لم يعترف به؛ لأنه -في نظره- لا يستحق الذكر اهـ.
قلت: عزاد. العُمَريُّ -حفظه الله تعالي- هذه المعلومة إلي «الرسالة المستطرفة» للكتاني ص (١٣٠)، وبعد الرجوع إلي «الرسالة المستطرفة» تبين أنه -وفقه الله- قد وهم في ذلك؛ لأن نص عبارة الكَتّاني: "وتاريخ أبي محمد عبد الله بن علي بن الجارود النَّيْسابُوري =
١ ‏/ ٧٠