ثم رأيت بعد ذلك ما أوجب توقُّفًا في دخوله في هذا الكتاب، وهو أن الحاكم -وإن كان كلامه بدل وقفه بينه وبين ابن الأخرم- ذكر في أول «المناقب» غميزة بعضهم للشافعي - رضي الله عنه - في رواية الحديث، ثم قال: وقد كان أبو عبد الله محمَّد بن يعقوب بن الأخرم -رحمنا الله وإياه- يهذي بهذا أحيانًا، فيقول: إن مسلم بن الحجاج قد روى في «المسند الصحيح» عن جماعة من أصحاب الشافعي، حرملة بن يحيى، ويونس بن عبد الأعلى، وأحمد بن عبد الرحمن بن وهب، ثم لم يودع «المسند الصحيح» عنهم شيئًا من رواياتهم عن الشافعي.
وقال ابن عبد الهادي: الإِمام الحافظ الكبير، كان من أئمة هذا الشأن. وقال الذهبي في «التذكرة»: الإِمام الحافظ الكبير، روى عنه خلائق كثير، وكان من أئمة هذا الشأن. وقال في «النبلاء»: الإِمام الحافظ المتقن الحجة، جمع فأوعى، ومع حفظه وسعة علمه لم يرحل في الحديث، بل قنع بحديث بلده. وقال في «العبر»: الحافظ محدث نيسابور، صنف «المسند الكبير» ومع براعته في الحديث والعلل والرجال، لم يرحل من نيسابور. وقال في «المعين»: ثقة. وقال ابن ناصر الدين في «بديعته»:
محمَّد بن الأخرم الشيباني ... من شأنهِ دراية المعاني
٢ / ١٢٨٦