الروض الباسم في تراجم شيوخ الحاكم

(٤/ ٩٩). وقال العلامة المعلمي في «الطليعة»: وحديث الطير مشهور، روي من طرق كثيرة، ولم ينكر أهل السنة مجيئه من طرق كثيرة، وإنما ينكرون صحته، وقد صححه الحاكم. وقال غيره: إن طرقه كثيرة يدل مجموعها أن له أصلًا. وضعفه الألباني في تعليقه على «المشكاة» (٣/ ١٧٢١/ ٦٠٨٥).
وأما حديث: «من كنت مولاه فعلي مولاه»، فلا يمكن أن يتهم من يرويه ويصححه بالتشيع، فقد رواه عدد كثير من الصحابة. قال الحافظ في «الفتح» (٧/ ٧٤): هو كثير الطرق جدًا، وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد، وكثير من أسانيدها صحاح وحسان اهـ. وقد حكم عليه غير واحد بالتواتر، منهم الذهبي في «النبلاء» (٨/ ٣٣٥)، والسيوطي في «قطوف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة» ص (٢٧٧)، والكتاني في «نظم المتناثر» برقم (٢٣٢)، والعجلوني في «كشف الخفاء» (٢/ ٢٦١)، والألباني في «الصحيحة» (٤/ ٣٤٣).
الدليل الخامس: إفراده فضائل فاطمة - رضي الله عنها - في جزء: قال السبكي في «طبقاته» (٤/ ١٦٦): وحكى شيخنا الذهبي كلام ابن طاهر، وذيل عليه أن للحاكم «جزءًا في فضائل فاطمة»، وهذا لا يلزم منه رفض ولا تشيع، ومن ذا الذي يُنكر فضائلها - رضي الله عنها -؟! اهـ.
الدليل السادس: عدم ذكره لمعاوية - رضي الله عنه- في كتابه «معرفة الصحابة» من كتابه «المستدرك» (١).
(١) مقدمة «المدخل إلى الإكليل» ص (١٦)، «الإمام الحاكم النيسابوري» ص (٦٧).
١ ‏/ ١٢٤