فإن قال قائل: أليس من المحتمل أن يكون السبب في رجوعه عن تضعيفه إلى إدخاله له في «المستدرك» وتساهله في تصحيحه يرجع إلى ما رمى به من التشيع؟
قيل: هو احتمال وارد، وقد أشار إليه بعضهم (٣)، وقد رده المعلمي -رحمه الله تعالي- في «التنكيل» (١/ ٤٥٧) بقول: أقول لا أرى الذنب للتشيع، فإنه يتساهل في فضائل بقية الصحابة كالشيخين وغيرهما اهـ.
وأما الحكاية المذكورة عن الدارقطني فهي حكايته منقطعة، قال الذهبي بعد إيراده لها في «النبلاء» (١٧/ ١٦٧): قلت: هذه حكايته منقطعة، بل لم تقع، فإن الحاكم إنما ألف «المستخرج» في أواخر عمر بعد موت الدراقطني بمدة، وحديث الطير لم يحول منه بل هو -أيضًا- في جامع الترمذي اهـ.
قالوا: وعلى فرض صحتها إلى الدارقطني فليس فيها تعريض من الدارقطني بغمز الحاكم بسوء العقيدة كما زُعم. قال السبكي في «طبقاته» (٤/ ١٦٤): وأما ما رواه الرواة عن الدارقطني: إن صح فليس فيه ما يُرمى به
(١) «اللسان» (٧/ ٢٥٧)، «فتح المغيث» (٢/ ٤٠ - ٤١).
(٢) «ظفر الأماني» (٤٢٥)، «الرسالة المستطرفة» ص (١٢١).
(٣) «فتح المغيث» (٢/ ٤٠ - ٤١).
(٢) «ظفر الأماني» (٤٢٥)، «الرسالة المستطرفة» ص (١٢١).
(٣) «فتح المغيث» (٢/ ٤٠ - ٤١).
١ / ١٢٢