وقد روي من حديث عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله - ﷺ - كان فيما يُعوِّذ به الحسن والحسين: «كَفَى بِسَمْعِ اللهِ وَاعِيًا لِمَنْ دَعَا لَا مَرْمَى وَرَاءَ أَمْرِ اللهِ لِرَامٍ رَمَى» قال: وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يُعَوِّذُ بِهَا ابْنَيْهِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ (١).
صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِمِ أَجْمَعِينَ.
٨٦٢ - قال مالك: «السُّنَّةُ عِنْدَنَا الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا: أَنَّهُ لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ» (٢).
وهذا كما قال مالك: لا خلاف بين العلماء أن الوصية للوارث لا تجوز إذا لم تجزها الورثة، وقد روي عن النبي - ﷺ - من أخبار الآحاد أنه قال: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» من وجوه صالحة من حديث عمرو بن خارجة وخزيمة بن ثابت وأبي أمامة الباهلي.
وأما قول مالك: لا بأس بأكل صيد المجوسي الحيتان؛ لأن رسول الله - ﷺ - قال في البحر: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الحِلُّ مَيْتَتُهُ» (٣)؛ فإن
(١) أخرجه الترمذيُّ (٢٠٦٠)؛ وابن ماجه (٣٥٢٥).
(٢) الموطأ، باب الوصية للوارث والحيازة (٢/ ٧٦٥).
(٣) الموطأ (٤١)، وقد تقدم تخريجه.
(٢) الموطأ، باب الوصية للوارث والحيازة (٢/ ٧٦٥).
(٣) الموطأ (٤١)، وقد تقدم تخريجه.
١ / ٥٢١