وقد صح من أقوال الشافعي رضي الله عنه أن من يبلغه مذهبه عنه ويصح عنده خبر على خلافه فحق عليه أن يتبع الخبر ويعتقد أنه مذهب الشافعي، فإن كل ما أطلقه في المسائل مقيد باستثناء الخبر، وكأنه لا يقول قولا في واقعة إلا وهو مصرح بأن الأمر كذلك إن لم يصح خبر على خلافه عن رسول الله ﷺ.
قلت:
وهذا الحديث متفق عليه في "الصحيحين" ولكن له عندي تأويل وهو أن المراد به ضرب التأديب الصادر من غير الولاة؛ كضرب السيد عبده والزوج امرأته، والأب ولده، والمعلم / والمؤدب من تحت أيديهما من الصبيان المتعلمين.
١١٤