أحمد بن محمد: ويجرح في العداوة من هو دون الشهود في العدالة ومن يزكي ولا يقبل بفسقه.
أحمد بن سعيد: ولا بأس أن يجرح في العداوة والخصومة من لا تقبل شهادته إلا بتعديل، وكذلك أيضًا ذكر صاحب الوثائق المجموعة وغيره، ولم أر ما يخالف ذلك.
خليل: وينبغي أن يقيد تجريح من يزكي بأن يكون من يجرح ليست عدالته بينة، فإن بعض الشيوخ أشار إلى أنه يتفق على أنه لا يقبل تجريح من يزكي البين العدالة؛ لأن الحاكم لما نصبه للعدالة كان الاعتماد على قوله أولى.
عياض: والمبرز بكسر الراء المشددة؛ أي: ظاهر العدالة سابقًا غيره متقدمًا فيها، وأصله من تبريز الخيل في السبق، وتقدم سابقها، وهو المبرز لظهوره وبروزه أمامها.
فرع:
ما ذكرناه من الإعذار هو المعمول به، وصفة ذلك أن يقول: «شهد عليك فلان، فإن كان عندك مدفع ادفع عن نفسك» ويعلمه أن له التجريح إن كان يجهل ذلك، قيل: وهذا الخلاف فيه.
٧ / ٤٨١