وفي المدونة في باب: «القطع» إثر المسألة المتقدمة؛ أعني: إذا قالا: لا حجة لنا، وإن قال: «قد بقيت لي حجة» فأمهله فلم يأت بشيء حكم عليه، فإن أتى بعد ذلك يريد أن ينقض ذلك لم يقبل منه إلا أن يأتي بأمر يرى أن له وجهًا.
ابن القاسم: مثل أن يأتي بشاهد عند من لا يقضي بشاهد ويمين، وقال: «لا أعلم لي شاهدًا آخر» فحكم عليه القاضي ثم وجد شاهدًا آخر بعد الكم فليقض بهذا الآخر، ومثل أن يأتي ببينة لم يعلم بها، وإلا لم يقبل منه.
ابن المواز: وإنما ذلك عندنا في القاضي نفسه، فأما لو ولي غيره لم يكن له أن ينظر فيه ولا ينقضه.
وقال سحنون: لا يقبل القاضي بعد الحكم من المطلوب حجة وإن أتى بما له وجه.
بعض القرويين: وما في المدونة أشبه، وفي المجموعة في الذي يقضي عليه ثم يجد بينة لم يعلم بها أن ذلك له وقد عزل القاضي، أيقضي بها الثاني؟ قال: نعم.
ابن يونس: وهو صواب كما لو قال: لي بينة غائبة بعيدة.
ابن عبد السلام: وانظر هذا الخلاف حيث يقول المحكوم عليه: «بقيت لي حجة» والمؤلف حكاه حيث يجيب بقوله: «لا حجة لي». انتهى. وكلام المصنف يأتي على كلام ابن رشد؛ فانظر ذلك.
وَإِذَا تَزَاحَمَ الْمُدَّعُونَ فَالسَّابِقُ ثُمَّ الْقُرْعَةُ، إِلا الْمُسَافِرَ وَمَا يُخْشَى فَوَاتُهُ
يعني: سواء كان الوقت لا يسع إلا بعضهم، أو كان يسع الجميع ولكن كل واحد أراد التقديم- فيقدم الأول فالأول. قيل: وينبغي أن يوكل من يعرف له الأول فالأول،
٧ / ٤٤١