ابن بشير: ولا ينبغي أن يُعَدَّ خلافًا، بل إن اختلاف الثمن بهما وجب ذكره وإلا فلا، أما إن لم يكن إلا واحدًا فلا يجب البيان.
واختلف في مثل مصر فقيل: لا يفتقر إلى الجنس؛ لأن قمح مصر جنس واحد في الغالب، وهو المحمولة.
وقال ابن عبد الحكم وغيره: لا بد أن يسمي الجنس وإلا فسخ البيع.
والأول مذهب المدونة، ففيها: ويقضي بمصر بالمحمولة، وبالشام بالسمراء، قال: وإن أسلم بالحجاز حيث يجتمع المحمولة والسمراء ولم يسم جنسًا فالسلم فاسد.
فرع:
قال ابن عبد الغفور: وإذا سمى قمحًا طيبًا ولم يقل جيدًا فالسلم تام، وقاله ابن حبيب.
وقال ابن لبابة: لا بد أن يقول جيدًا، وإلا لم يجز على مذهب المدونة، نقله ابن راشد.
فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ كَتُرَابِ الْمَعَادِنِ، والدُّورِ، والأَرْضِينَ لَمْ يَجُزْ بِخِلافِ غَيْرِهَا
أي: فإن لم يكن ذكر تلك الأوصاف لم يجز السلم فيه، وَمَثَّلَهُ بشيئين:
أولهما: تراب المعادن. قال في المدونة: لأن صفته غير معروفة.
ثانيهما: الدور والأرضون. وفي التمثيل بهما نظر؛ لأنه مما يمكن صفتهما، وإنما امتنع السلم فيهما؛ لأن وصفهما بما تختلف الأغراض به يستلزم تعيينهما فيؤدي إلى السلم في
٦ / ٤٦