وَلا صَدَاقَ قَبْلَ الْبِنَاءِ
لأنه فسخ قبل البناء، وكل فسخ قبل البناء فلا شيء فيه إلا نكاح الدرهمين على أصح القولين.
وَبَعْدَهُ كَمَالها
أي: فإن استثنى الزوج المشترى المال كان الصداق له وإلا فهو لبائعها.
وَالْمَرْأَةُ فِي زَوْجِهَا كَذَلِكَ
يعني: فلا يجوز أن تتزوج عبده وما في معناه من مكاتب ونحوه، ولو ملكته بشراء أو غيره انفسخ النكاح بغير طلاق.
فروع: قال ابن القاسم في الموازية: وإن اشترى ابن زوج أمه أو امرأة أبيه انفسخ النكاح. وعن أشهب: لا ينفسخ.
وَلَوْ دَفَعَتْ لِسَيِّدِهِ مَالًا عَلَى أَنْ يَعْتِقَهُ عَنْهَا فَكَذَلِكَ خِلافًا لأَشْهَبَ
هذه المسألة وقعت في بعض النسخ، ومعناها أن الزوجة الحرة إذا دفعت مالًا لسيد زوجها ليعتقه عنها، (فَكَذَلِكَ) أي: يفسخ النكاح كما لو اشترته. وهو مذهب ابن القاسم، وروى أَشْهَب أنه لم يستقر لها ملك عليه، وليس لها إلا الولاء كما لو أعتقه السيد عنها من غير سؤالها.
٤ / ٥٠