قوله: (يُخَيِّرَانِهِ فَيمَا شَاءَ مِنْ ذَلِكَ) أى: من الثلاثة؛ لأن الله سبحانه وتعالى خيره، فإذا اختار شيئًا من ذلك حكما عليه باجتهادهما لا بما روى عن السلف، ثم لا يخرجان باجتهادهما عن جميع ما روى؛ أى: إذا اختلف الصحابة فى شئ فلا يخرج عن جماعتهم، قاله مالك، أما ما اتفق عليه الجميع أو ما روى عن رسول الله ﷺ فلا يجوز له العدول عنه، وليس له أن يختار بعض الكفارة ويصوم عن بعضها، قاله فى المدونة. وإنما وجب فى كسر المد يوم كامل؛ لأنه لا سبيل إلى الغاية ولا إلى تبعيض الصوم.
فَإِنِ اخْتَلَفَا ابْتَدَأَ غَيْرُهُمَا فَإِنْ أَخْطَأَ خَطَأً بَيِّنًا نُقِضَ، وَيَصُومُ حَيْثُ شَاءَ، وَالأَوْلَى أَنْ يَكُونَا فِى مَجْلِسٍ ...
لأنهما إذا اختلفا لم يحصل حكمان.
قال فى الموازية: وليس له أن يأخذ بقول أرفقهما. اللخمى: وجعله بمنزلة من أخرج بقول واحد. ويجوز إذا ابتدأ غيرهما أن يكون أحدهما أحد الأولين. وصورة الخطأ البين كما قال فى المدونة أن يحكما فى شئ فيه بدنة بشاة أو بالعكس.
ونقض هنا كما ينقض حكم الحاكم إذا خالفا النص أو الإجماع أو القواعد أو القياس الجلى. ونص ابن عبد الحكم على أنهما لو حكما بما روى عن عمر رضي الله عنه أن فى الغزال عنزًا وفى الأرنب عناقًا، وفى اليربوع جفرة- لم ينقض. قل: ولا أقول فى شئ قضى به عمر رضي الله عنه- يرد.
٣ / ١٦٩