معركة النص

«لا ضرر ولا ضرار» قرَّر فيه أن الضرر والفساد منفي عن الشريعة وأن النصوص الشرعية دالة على اعتبار المصالح، وجعل هذا الحديث يدلُّ بعمومه على نفي الفساد؛ فإن جاء في النصوص ما يوهم فسادًا فإن كان النص قطعيًا معارضًا للمصلحة من كل وجه فلا اعتبار للمصلحة، وإن كان النص ظنيًا ووجد دليل آخر يسنده فلا اعتبار للمصلحة أيضًا، وإن كان لم يسند بدليل فإن أمكن الجمع بين النص والمصلحة فحسن، وإن لم يكن فإن كان في العبادات والمقدرات فلا اعتبار للمصلحة، وإلا قدِّمت المصلحة على عموم النصِّ من باب البيان والتخصيص لعمومها لا من باب الافتيات عليها (١).
فخلاصة الأمر في نظرية الطوفي أنها تقوم على خمس قواعد جوهرية:
١ - المصالح لا تقدَّم على النصوص القطعية.
٢ - المصالح لا تقدم على النصوص الشرعية المتعلقة بالعبادات والمقدرات.
٣ - المصالح المقصودة هي المصالح الشرعية التي جاءت الدلائل الشرعية باعتبارها.
٤ - أنه لا يُلجأ إلى تقديم المصالح إلا بعد تعذر الجمع بين المصلحة والنص.
٥ - أن تقديم المصالح هو من باب تخصيص العموم وليس من الافتيات أو الردِّ الكلي للنص الشرعي.
فحقيقة الأمر أن تقرير الطوفي لم يكن بعيدًا عن تقرير عموم الأصوليين في الموضوع في المبحث الأصولي الشهير (تخصيص النص)؛ حيث يقرر الأصوليون

(١) انظر: التعيين شرح الأربعين، للطوفي، ص ٢٣٦ - ٢٤١.

١ ‏/ ١٢٤