وأما إذا كان الحد رجمًا، فلا يؤخر بالاتفاق، ولا يقام الحد على حامل حتى تضع بغير خلاف، فأبو حنيفة إن كان حدها (٣) الجلد، فحتى تتعالى؛ أي: تخرج من نفاسها، وإن كان الرجم، فعقيب الولادة، وإن لم يكن للصغير من يربيه، فحتى يستغني عنها، والشافعي: حتى ترضعه اللبأ ويستغني بغيرها، أو فطام لحولين، ومالك وأحمد: بمجرد الوضع.
﴿إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا﴾ على البلاء، وقول أيوب: ﴿مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ﴾ لم يكن جزعًا؛ لأنها شكاية إلى المحبوب، فدل على أنه في غاية الصبر.
(١) «ضربًا» ساقطة من «ت» و«ش».
(٢) «الضرب وعدد»زيادة من «ت».
(٣) «حدها» ساقطة من «ت».
(٢) «الضرب وعدد»زيادة من «ت».
(٣) «حدها» ساقطة من «ت».
٦ / ٣٥