أما بالنسبة للباحث فالأمر كذلك، هناك غرض له من التعرض لاختلاف على راو معين، فقد يكون قصد إلى راو معين، فأراد دراسة الاختلافات الواردة على أحاديثه، وقد يخصص ذلك بكتاب معين، مثل ما ألف من رسائل في حديث الزهري، وأبي إسحاق السبيعي، وقتادة، ويحيى بن أبي كثير، والأعمش، وسفيان الثوري، الموجود منها في «علل الدارقطني».
وقد لا يقصر الباحث الدراسة على أحاديث الراوي التي اختلف عليه فيها، فيكون غرضه استقصاء حديث الراوي، فيذكر أيضا ما خالف فيه غيره، وما لم يقع فيه اختلاف أصلا، لكنه مضطر في الأحاديث التي وقع فيها اختلاف إلى تحديد المدار، إما الراوي موضع البحث، أو شيخه، وهكذا.
وكأن يعمد إلى إمام فيجمع الأحاديث التي ذكر فيها اختلافا في كتاب له،
(١) «سؤالات السلمي للدارقطني» ص ٤٠٣، و«سير أعلام النبلاء» ١٢: ٢٨٤.
(٢) «الجامع لأخلاق الراوي» ٢: ٣٠٢، و«معجم البلدان» ١: ٤١٧، و«فهرست ابن خير» ص ١٤٥.
(٣) «معرفة علوم الحديث» ص ٧١، و«الجامع لأخلاق الراوي» ٢: ٣٠٣.
(٤) «الجامع لأخلاق الراوي» ٢: ٣٠٣، و«معجم البلدان» ١: ٤١٧.
(٢) «الجامع لأخلاق الراوي» ٢: ٣٠٢، و«معجم البلدان» ١: ٤١٧، و«فهرست ابن خير» ص ١٤٥.
(٣) «معرفة علوم الحديث» ص ٧١، و«الجامع لأخلاق الراوي» ٢: ٣٠٣.
(٤) «الجامع لأخلاق الراوي» ٢: ٣٠٣، و«معجم البلدان» ١: ٤١٧.
٢ / ٢٤٨