فتعقبه الإسماعيلي متعجبا من هذا الإطلاق، فإن حديث شعبة ببعض الحديث وليس بجميعه.
قال ابن حجر مجيبا عن البخاري: «تبع الإسماعيلي على اعتراضه المذكور جماعة، منهم مغلطاي ومن بعده، والجواب عن البخاري واضح على طريقة أهل الحديث، لأن مراده أصل الحديث، فإن الحديث المذكور في الأصل قد اشتمل على ثلاثة أشياء، فيجوز إطلاق الحديث على كل واحد من الثلاثة إذا أريد (٢) بقول البخاري: بهذا، أي بأصل الحديث لا خصوص اللفظ المساق …» (٣)، ثم بين ابن حجر أن غرض البخاري بيان اتفاق هؤلاء الرواة عن زيد بن وهب على أن الحديث عنه، عن أبي ذر، وليس عن أبي الدرداء كما جاء في بعض الروايات.
وذكر عبدالحق الإشبيلي من حديث مالك، عن أبي نعيم وهب بن كيسان، عن جابر: «من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل، إلا وراء الإمام»، ثم
(١) «صحيح البخاري» حديث (٦٤٤٣).
(٢) كذا في النسخة، ولعل الصواب: فالمراد.
(٣) «فتح الباري» ١١: ٢٦٣.
(٢) كذا في النسخة، ولعل الصواب: فالمراد.
(٣) «فتح الباري» ١١: ٢٦٣.
٢ / ٥٨