ولهذا قال أحمد في نقده للحديث، معتبرا حال سماك بن حرب: «أتقيه لحال سماك، ليس أحد يرويه غيره، -وقال-: هذا فيه اختلاف شديد، بعضهم يرفعه، وبعضهم لا يرفعه» (٢).
ولا إشكال في ضرورة متابعة الباحث لأئمة النقد إذا نصوا على سبب الاختلاف، وأنه من الراوي المختلف عليه في الحديث المعين، وكذلك إذا نصوا على حال الراوي العامة أو الخاصة، ثم وقف الباحث على حديث يوافق هذه الحالة، فله أن يجري حال الراوي على حديثه هذا، وإن لم يكن هناك نص صريح.
مثال ذلك ما ذكره ابن معين قال: «الحديث الذي يرويه عبدالرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أنس قال: «كان يصلي قبل المغرب ركعتين»، حدثنا به عبدالرزاق، عن معمر، عن أبان بن أبي عياش، عن أنس» (٣).
(١) «العلل ومعرفة الرجال» ١: ٣٩٥، و«مسائل أبي داود» ص ٤٤٠، و«معرفة الثقات» ١: ٤٣٦، و«المعرفة والتاريخ» ٣: ٢٠٩، و«الكامل» ٣: ١٢٩٩، و«تهذيب الكمال» ١٢: ١١٩، ١٢٠، و«سير أعلام النبلاء» ٥: ٢٤٧، ٢٤٨.
(٢) «تنقيح التحقيق» ١: ٣٦. وانظر مثالا آخر في «فتح الباري» ٤: ٢٧٤ مع «مسند أحمد» ٩: ٣٢٨ حديث (٤٧٠٥) تحقيق الأرنؤوط.
(٣) «تاريخ الدوري عن ابن معين» ٢: ٣٦٣.
(٢) «تنقيح التحقيق» ١: ٣٦. وانظر مثالا آخر في «فتح الباري» ٤: ٢٧٤ مع «مسند أحمد» ٩: ٣٢٨ حديث (٤٧٠٥) تحقيق الأرنؤوط.
(٣) «تاريخ الدوري عن ابن معين» ٢: ٣٦٣.
١ / ٤٩٠